وقتي خبر طرح «خانه‌هاي عفاف» در يك روزنامه كم‌تيراژ نزديك به هيأت مؤتلفه اسلامي چاپ شد، هيچ‌كس فكر نمي‌كرد اين خبر در كنار اخبار مربوط به روابط ايران و آمريكا و حكم انحلال نهضت آزادي، توجه افكار عمومي را به حدي به خود جلب كند كه سخنگوي هيأت دولت ناچار شود بخشي از مصاحبه مطبوعاتي هفتگي خود را به آن اختصاص دهد و طي آن سعي كند حساب طرح وزارت كشور براي ساماندهي به وضعيت زنان ويژه و خياباني را از طرح مؤسسه عفاف جدا كند.
اما خبري كه در هيچ‌يك از روزنامه‌ها اعلام نشد اين بود: طرح «مؤسسه عفاف» براي نخستين‌بار در سال ۱۳۷۳ به وسيله «جامعه اسلامي ناصحين قم» تهيه و براي تعداد زيادي از علما و روحانيون بلندپايه فرستاده شد. هرچند جزئيات نظريات آنها هيچ‌گاه اعلام نشد، اما به نظر مي‌رسد اين طرح آنقدر موافق داشت كه تا مرز اجرايي شدن پيش برود.
درست در زماني‌كه طرح نوشته مي‌شد، هاشمي رفسنجاني، رئيس‌جمهور وقت در يكي از خطبه‌هاي نمازجمعه پيشنهاد كرد براي حل مسأله روابط خارج از ازدواج، به‌خصوص روابط دختر و پسر، از نهاد صيغه يا ازدواج موقت استفاده شود، پيشنهادي كه هيچ‌گاه با استقبال عموم مردم مواجه نشد. حتي وقتي چند سال بعد، فائزه هاشمي در روزنامه زن دوباره اقدام به طرح اين موضوع كرد، مخالفت از تحريريه روزنامه آغاز شد.
در مقدمه طرح عفاف نيز با اشاره به ساختار جمعيتي جوان كشور و نياز آنان به ارضاي تمايلات جنسي خود، سه راه‌حل مطرح شده است: ازدواج دائم كه با دو مشكل اساسي اشتغال و مسكن مواجه است، ازدواج موقت كه از نظر شرعي مورد قبول، اما فاقد زمينه‌هاي عرفي است و استفاده از بازار آزاد (روسپيگري) كه خلاف شرع است ولي عده‌اي آن را با وجود خطر ابتلا به بيماري‌هاي آميزشي پذيرفته‌اند.
آغاز داستان اما، به خيلي وقت پيش برمي‌گردد. با پيروزي انقلاب و استقرار جمهوري اسلامي و اداره‌كنندگان جامعه شروع به مبارزه با هرگونه رابطه خارج از ازدواج (غيرشرعي) كردند. وقتي در سال۱۳۶۶ محله پرجمعيت جمشيد (قلعه)، به دستور محتشمي، وزير كشور وقت خراب شد و زنان ساكن آن به بهزيستي سپرده شدند، به‌نظر مي‌رسيد همه مسؤولان توانسته‌اند نفسي به راحتي بكشند. اما اين راحتي خيال زياد طول نكشيد. گزارش داخلي يكي از نهادها همراه با عكس و مصاحبه خبر از گسترش فساد و فحشا درون يكي از سازمان‌هاي نگهداري كننده اين زنان و ايجاد روابط آزاد ميان كارمندان مرد و زنان محله جمشيد داد. چندي بعد، زنان محله جمشيد، يك به‌يك يا در گرو‌ه‌هاي چند نفره سر از پارك شهر يا پاتوق‌هاي ديگر درآوردند. جنگ به پايان رسيده و ايران وارد رفاه دوران سازندگي از يك طرف و گسترش هر روزه فاصله طبقاتي از طرف ديگر شده بود.
چند سال پيش از آنكه مطبوعات، با استفاده از فرصت به‌دست آمده پس از دوم خرداد، بتوانند بي‌پرواتر به بحران‌هاي اجتماعي بپردازند، آمارهاي مربوط به بازار روابط آزاد جنسي در ايران به دست آنها كه بايد، مي‌رسيد. آنهايي كه تنها راه‌حل ممكن و مطابق با شرع را ازدواج موقت يا صيغه تجويز مي‌كردند.
هرچند برخوردهاي بولدوزري از نوع طرح‌هاي ضربتي يا غيرضربتي جمع‌آوري زنان ويژه و خياباني، محاكمه و زنداني كردن گروهي آنان و ادامه داشت، اما زيرپوست جامعه، در شهري كه بزرگترين مركز انتقال دانش شيعي است، كساني در حال رقم زدن يك اتفاق بودند. كساني كه در مقدمه طرح «عفاف» مي‌نوشتند: «راه‌هايي كه تاكنون براي ساماندهي اين پديده مطرح بوده است، به‌طور عمده معطوف به محدود كردن عرضه‌كنندگان (روسپيان) بوده است و مشكل تقاضاكنندگان ناديده گرفته شده، يا با اين راه‌حل نسبت به راه‌حل‌هاي ازدواج دائم و موقت با خوشبيني غيرواقع‌بينانه‌اي برخورد شده است ».
قتل ۱۶ زن كه گفته مي‌شد بيشتر آنها روسپي بودند توسط سعيد حنايي، بناي مشهدي، بار ديگر لزوم رسيدگي به وضعيت اين زنان را به مسأله روز تبديل كرد. نمايندگان زن كه چپ و راست از اشتغالزايي و ارائه خدمات توسط بهزيستي به‌زنان خياباني سخن مي‌گفتند و مقامات نيروي انتظامي كه ادعا مي‌كردند آماده‌اند در يك طرح ديگر، تعداد زيادي از اين زنان را جمع‌آوري كنند، يا نمي‌دانستند و يا نمي‌خواستند به روي خود بياورند كه چهار دستگاه دولتي مشغول نوشتن طرح‌هاي جداگانه براي ساماندهي به‌وضعيت روسپيان هستند: قوه قضائيه، وزارت كشور (دبيرخانه شوراي اجتماعي كشور) سازمان زندان‌ها و شهرداري تهران. اين دفعه، هدف به‌رسميت شناختن پديده روسپيگري بود و نه محو و نابودي آن. اشرف بروجردي، معاون اجتماعي وزارت كشور، تنها پس از علني شدن طرح مؤسسه عفاف، حاضر به افشا كردن اين خبر شد.
چاپ دو خبر درباره پخش صيغه‌نامه در شهر قم و فرم‌هاي ازدواج موقت در تهران نشان مي‌داد كه خبرهاي ديگري نيز در راه است. در فرم‌هاي ازدواج موقت توزيع شده در قم، علاوه بر شيوه خواندن صيغه و پاره‌اي احكام مربوط به ازدواج و توصيه‌هاي بهداشتي، حديثي از امام محمدباقر(ع) به نقل از جلد ۲۱ وسائل‌الشيعه در ثواب ازدواج موقت آمده بود. اما زن ميانسالي كه خود را مسؤول مؤسسه «پيوند راستي و صداقت» كه فرم‌هاي «ازدواج موفق» را توزيع كرده بود، معرفي مي‌كرد، به‌خبرنگار يك روزنامه گفت: هدف اين مؤسسه تحكيم روابط پسران و دختران و جلوگيري از فساد اجتماعي است.
تابستان سال ۸۱، با كشف چندين خانه فساد كه كار سازماندهي روسپيان و قاچاق زنان و دختران به خارج از كشور را برعهده داشتند، آغاز شد و البته، لندكروزهاي نيروي انتظامي هم بودند كه گرچه گفته مي‌شد قرار نيست به روابط خصوصي مردم كاري داشته باشند، اما دختران و پسراني كه با هم در خيابان‌ها دستگير شده بودند، گزارش ديگري مي‌دادند.
پس از تعطيلي خانه ريحانه، مؤسسه‌اي كه براي نگهداري از دختران فراري توسط شهرداري تهران تأسيس شده بود و درست در آستانه برگزاري همايش آسيب‌هاي اجتماعي، يك كارشناس سازمان بهزيستي اعلام كرد: تنها ۸۴ هزار زن ويژه در تهران زندگي مي‌كنند. در ضمن صحبت‌هايش خبر داد: دو خواهر ۱۶ و ۱۷ ساله، طي دو ماه فرار از خانه، ۱۱۰۰ نفر را به ايدز مبتلا كرده‌اند.
درست در پايان هفته‌اي كه در آن وزير بهداشت از وجود ۲۱۰۰۰ بيمار مبتلا به ايدز در كشور خبر داد، چاپ خبر پيگيري طرح تشكيل‌خانه‌هاي عفاف توسط هيأتي مركب از دو دستگاه اجرايي براي سامان دادن به وضعيت زنان خياباني در روزنامه آفرينش و انعكاس آن در سايت اينترنتي امروز، آبي بود كه در خوابگه مورچگان ريخته شد.
تقريباً تمامي دستگاه‌ها و نهادهايي كه در طرح مؤسسه عفاف از آنها به عنوان هيأت امنا يا نهاد اجرايي نام برده شده بود (دفتر نماينده ولي‌فقيه در سپاه پاسداران، سازمان بهزيستي، قوه قضائيه، نيروي انتظامي و ) قضيه را تكذيب كردند. اما عكس‌العمل شوراي فرهنگي اجتماعي زنان به رياست منيره نوبخت از همه تندتر بود. اين شورا در بيانيه‌اي ضمن تذكر نسبت به غيرضروري بودن تدوين طرح‌هايي جهت قانونمند كردن روسپيگري، طرح تشكيل خانه‌هاي عفاف را از «توطئه‌هاي خزنده و دسيسه‌هاي دشمنان اسلام و انقلاب» اعلام كرد.
تقريباً تمام نمايندگان زن مجلس نيز با اين طرح مخالفت كردند و يكي از مسؤولان نيز گفت: چنين طرح‌هايي يادآور قضيه خانه هدايت كرج است.
با وجود تمامي مخالفت‌ها، اشرف بروجردي در مصاحبه با يكي از روزنامه‌ها همچنان بر ساماندهي زنان روسپي تأكيد كرد و گفت: « قرار است براساس پيشنهادات ديگري كه مي‌شود، موضوع را يكبار ديگر در جلسه شوراي اجتماعي كه هرماه تشكيل مي‌شود مطرح كنيم.»
به موجب طرح وزارت كشور، كه قرار است در جلسه شوراي اجتماعي كشور مورد بررسي قرار گيرد، روسپيان پس از شناسايي و انجام معاينات و آزمايش‌هاي پزشكي، يك كارت بهداشتي دريافت مي‌كنند كه با نشان دادن آن مي‌توانند البته ضمن رعايت تمام قوانين شرعي، بدون نگراني تعقيب توسط نيروهاي انتظامي، از خدمات كليه اماكن عمومي مثل پارك‌ها، مهمان‌پذيرها، هتل‌ها و برخوردار شوند.
هرچند به نظر مي‌رسد به دليل انعكاس وسيع مطبوعاتي ماجرا و مخالفت افكار عمومي، طرح صيغه‌اي كردن زنان روسپي تبديل به جوجه اردك زشتي شده كه هيچ‌كس آن را نمي‌خواهد، اما هنوز هم طرح‌هايي نظير آنچه گفته شد، موافقان فراواني دارد. موافقاني نظير آيت‌الله محمد بجنوردي كه اعتقاد دارد صيغه بايد در ايران رواج يابد و آيت‌الله هاشم‌زاده هريسي، عضو مجلس خبرگان رهبري كه تأكيد مي‌كند: طرح‌هايي نظير خانه‌هاي عفاف، راهكارهايي عقلي بوده و منع ارتكاب گناه مي‌كند.
اما موافقان طرح‌هاي ياد شده، كه فكر مشترك همه آنها جايگزيني ازدواج موقت با روابط آزاد خارج از چارچوب شرعي است، جز مخالفت افكار عمومي و عرف جامعه ايران، موانعي شرعي نيز پيش‌رو دارند كه مهمترين آنها مسأله «عده» است.
براساس قواعد شرعي، زني كه مدت ازدواج موقت او به‌سر مي‌آيد بايد براي مطمئن شدن از اينكه باردار نيست (در طي دوبار قاعدگي)، عده نگه دارد و ازدواج مجدد در اين دوره زماني براي او ممنوع است.
چنين مقرراتي مخالف ماهيت روسپيگري است و امرار معاش زنان روسپي را مختل مي‌كند. در تمامي طرح‌هاي يادشده بر استفاده روسپيان از وسايل جلوگيري از بارداري تأكيد شده است. در طرح مؤسسه عفاف يكي از وظايف واحد بهداشت و درمان، جلب موافقت زنان براي انجام عمل جراحي (بستن لوله‌هاي رحم) پيش‌بيني شده است. در مقدمه طرحي كه «مؤسسه ناصحين قم» براي علما و روحانيون عالي‌رتبه فرستاده بود نيز آمده است:
« با توجه به اينكه اكثريت قريب به اتفاق زنان مورد بحث، برقراري رابطه جنسي را به عنوان شغل و منبع درآمد در نظر دارند و لاجرم درصدد ازدواج‌هاي پي‌درپي – بدون رعايت عده – مي‌باشند و مطابق شواهد و اطلاعات موجود، منع ايشان از اين اقدام مقدور نيست، لذا چنانچه از نظر فقهاي معظم و با فرض جلوگيري از بارداري، اين مسأله مورد بررسي قرار گيرد، شايد راه‌حلي براي آن يافت شود.
از طرف ديگر به لحاظ اينكه اين مسأله علاوه بر جنبه فقهي، جنبه حكومتي نيز پيدا مي‌كند لذا لازم است ابتدا مراتب به استحضار مقامات محترم قضائي برسد، و از آن طريق علاوه بر دريافت نظرات آيات عظام، مراتب به استحضار مقام معظم رهبري رسيده، و براساس صلاحديدايشان اقدام شود.»
در اين طرح، دو سؤال زير براي مطرح شدن نوشته شده است: «آيا اظهار زن مبني بر اينكه در عده كسي نيست، كافي است؟ و آيا اساساً مرد موظف به تحقيق و سئوال از زن است؟ يا اصل بر اين است كه اگر در عده باشد، مي‌گويد، و لذا اگر اظهار نكرد، به معني نبودن در عده است؟»

پرونده طرح‌هاي متعدد صيغه‌اي كردن زنان روسپي، هنوز باز است؛ بي‌آنكه از موضوعات اين طرح يعني زنان روسپي درباره تمايل آنها به اجراي چنين طرح‌هايي و اينكه آيا اساساً به نفع آنها و قابل اجرا خواهد بود، سئوالي شده باشد. واقعاً آينده اين جوجه‌اردك زشت، چه خواهد شد؟
روايت از تارنمای امروز